العزف على الأوتار
هذه هي مشكلة الإعلام!
🖌️يس الباقر
معلوم أن الإعلام يلعب دورا مهما ومؤثرا في حياة الشعوب والحكومات معا، لذا إعتمدت معظم الحكومات على الإعلام في توجيه الرأي العام وتوصيل الرسالة الإعلامية، فالإنقاذ طوال ثلاثون عاما إرتكزت على ثلاثة أشياء برأيي جعلتها تمكث هذه المدة بعد إرادة الله وهي الإعلام، والقبضة الأمنية، والهيمنة على الإقتصاد وتغيير نمط التعامل فيه وصناعة رأسمالية جدد.
والإعلام ظل لأكثر من عشر سنوات تحت رقابة الأجهزة الأمنية إلا أن تحولا قد حدث بعد المفاصلة ودخول مؤسسات إعلامية ورقية وإذاعات وفضائيات قبل أن يتوسع الإعلام ويصبح فضاءا مفتوحا وهذا العدد الكبير من الأجهزة الإعلامية والتنوع في البث والإصدارات جعل أيضا هناك تنوع في الأداء والرسالة والمفهوم العام لممارسي المهنة ولمن يشرفون على إدارات تحرير الصحف والقنوات ومدراء الفضائيات والإذاعات ومن إعلام المؤسسات ولكن رغم ذلك التنوع نجد أن قطاع الصحافة كان الأكثر تأثيرا على الرأي العام بل هو الأكثر رقابة من قبل الأجهزة الأمنية حيث فرضت علية الدولة رقابة قبل وبعد الطبع وهذا بالطبع حد كثيرا من حرية العمل الصحفي وأدى لخسائر كبيرة للناشرين، أضف إلى ذلك ضعف رواتب العاملين وأحيانا ترك البعض يعتمد على نشاطه فيما يتلقاه من حافز في التغطيات والمؤتمرات وهذه أيضا لها أثارها على توصيل الرسالة وهذا ما يحدث في بعض الفضائيات التي إستعانت ببعض الإعلاميين برواتب ضعيفة، ومؤخرا إحتكرت الدولة توزيع الإعلانات الحكومية عبر شركة واحدة حتى تتمكن من توزيع المورد المالي حسب رغبتها ومرونة الإصدارة الصحفية في الطرح وهذا الإحتكار حرم صحفا كثيرة غير مرض عنها.
عموما الرسالة الإعلامية في الفترة الماضية قدمت نماذج متعددة وأحيانا ضعيفة ومخجلة إفتقدت كثيرا للرسالة الوطنية المسئولة التي يمكن من خلال نقدها أن تصحح مسار الكثير من الأخطاء التي صاحبت الممارسة العملية في الحكم والإدارة ومعالجة القضايا الإقتصادية والسياسية وأخرها عدم التعامل المسؤول في قضية الحرب إلا أن المؤسف حقا قابل بعض مسئولي الدولة ولايزالون هذا النقد بالإستعانة ببعض الإعلاميين لتجميل صورتهم والرد عليهم ودفعوا في سبيل ذلك مبالغ طائلة بل ساهم بعض مسئولي الدولة في نشر إصدارات خاصة بالأفراد ودفعت لهم مبالغ طائلة على أنشطة وزارية كإعلانات لاتستحق أن يدفع فيها مليما واحدا، أضف إلى ذلك أن ردود المؤسسات والوزارات أصبحت أقرب للرد الشخصي مما هو توضيح قضية ورد للفائدة العامة إلا نادرا،كما أن بعض المسئولين أصبحوا يتجاوزون مكاتب إعلامهم فيما يخص الشأن الإعلامي ويتعاملون مع مجموعات محددة تصطحبهم في كل جولاتهم أحيانا كثيرة دون الحاجة لذلك.
لذلك نجد أن مسئولية الرسالة الإعلامية هي رسالة مشتركة تتحملها ثلاثة أطراف أولها الصحفي أو الإعلامي نفسه فقد ظل بعضهم يسعى خلف المال وبكل السبل، وثانيا الناشرون ومالك المؤسسات الإعلامية وهم المناط بهم توفير كل مايحتاجه الصحفي والإعلامي في حركته ودفع مخصصات مجزيه له حتى لايلتفت لأحد، وثالثها الدولة التي ظلت تتعامل بإنتقائية وإغلاق الباب للحصول على المعلومة مما يؤدي لإستنتاجات تصيب وتخطئ لذلك أفرزت هذا الواقع المتردي والذي يحتاج لإحياء روح المهنة والأخلاق الصحفية قبل الإقبال عليها.
