*يس الباقر
عانت أطراف ولاية الجزيرة كثيرا من النقص الحاد في شغل وظائف المعلميين وذلك بسبب التوسع الكبير في قيام المدارس بمراحلها المختلفة هذا من ناحية،ومن نواح أخر عدم طرح الولاية لوظائف جديدة،وكذلك عدم شغل المحليات الوظائف الشاغرة سواء بالإستقالة أو الفصل أو الوصول لسن المعاش أو الوفاة فالأكثر من عشرة سنوات ظلت وظائف التعليم شاغرة دون أن يحرك هرم الولاية في ذلك ساكنا.
فقد توقفت التعينات عبر لجنة الإختيار منذ عهد الوالي محمد طاهر إيلا وأخر وظائف طرحت كانت في فترة الزبير بشير طه.
والأن لجنة الإختيار بولاية الجزيرة تعد العدة لطرح حوالي ١٠٠٠وظيفة للمدارس بمراحلها المختلفة بعد حصر الشواغر للأسباب سابقة الذكر ولا أعلم إن كان من بينها خلق وظائف جديدة أم لا.
وعموما وعلى كل حال ونظرا للوضع الطارئ للكثير من من مدارس الولاية الطرفية التي تحكي بنفسها حاجتها لسد العجز في وظائف التعليم ،وكذلك للمدارس التي يقودها متعانيين هذا يتطلب من حكومة الولاية أولا والمحليات أن تضع الأولوية القصوى لهذه القري التي تشتكي من النقص الحاد وتوجه كل هذه الوظائف للمناطق الأكثر حاجة لها لأن مدارسها تعاني تماما من النقص من هذه الشريحة التي تعتبر الرافعة التعليمية الأهم وذلك بعد أن تضع الوزارة والإدارات المساعدة لها بالمحليات في أين تمكن الحوجة الحقيقية للمدارس؟ على أن تملا أيضا هذه الشواغر أو الوظائف بأبناء وبنات تلك المناطق من غير مجاملة لأحد في ذلك حسب الشروط والإختبارات الفنية المطلوبة لأنه ثبت من خلال ذلك أن بعض الناس يذهبون لبعض القري والمناطق الطرفية ويقدمون للوظائف من تلك المناطق وفي هذا خصم وضرر بالغ على أبناء وجيل تلك المناطق من الطلاب لأن طالب الوظيفة ما وأن يحصل على الوظيفة إلا و يأتي قبل أن يكمل العام ويطالب بنقله إلى المدينة،وأيضا يجب أن يبتعد النافذين من التأثير على هذه التعينات لا من ناحية جهوية أو إنتماء حزبي وليتركوا هذا الأمر للجنة الإختيار ووزارة التربية والتعليم لتختارا حسب موازينهم الفنية،كما فعل قبل ذلك الوالي الأسبق عبد الرحمن سر الختم رحمه الله الذي حل لجنة الإختيار وأقال رئيسها بعد أن علم بوجود تجاوزات وكشوفات كانت تأتي للجنة من تحت التربيزة.
