*يس الباقر
في إجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي لموسم ٢٠١٧م و٢٠١٨م عقدت اللجنة إجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها الفريق بكري حسن صالح عن إنطلاقة الموسم الزراعي،فأنبري له محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة فقال للنائب إن المزارعين في الجزيرة لن يزرعوا القمح والقطن مالم تحدد الدولة أسعار مجزية لهاتين المحصولين،فرد النائب لمحافظ المشروع بسؤاله هل أنت محافظ مشروع أم رئيس إتحاد مزارعين؟ قال سمساعة هذا الحديث وثلاثة أرباع القاعة كانوا من المزارعيين
الذين لم يفتح الله لهم بمثل هذا الحديث..
مشروع الجزيرة مشروع إستراتيجي وإقتصادي ومحتمعي ضخم وهذا لايختلف فيه أثنين إذ لعب دورا كبيرا ومهما في حياة الناس في منطقة الجزيرة وغيرها ولازال يلعب فابضرورة إن هذا المشروع يحتاج لهيكل إداري بنفس حجم المشروع بل يفوق كل مقدراته ويحتاج أيضا لمقدرات إدارية لمن يدير هذا المشروع على الأقل في كيفية التعامل مع حجم الكتلة البشرية الموجودة بداخلة والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع.
فبالمشروع تلتقي الكثير من المؤسسات التي تعمل في تناغم تام وليس بالضرورة أن تكون كلها في (بركات) المراكز البحثية لإجازة الأصناف (البحوث الزراعية)،ومن يمد المشروع بالمياه (الري بمؤسسات الحفريات وأعمال الري) وغيرها جميعها تمثل المشروع وهذه مؤسسات حكومية،فعلاقة المشروع مع وزارة المالية ليست كعلاقة تاجر وزبون وإنما علاقة مؤسسات دولة وطنية تساهم الأولي في توفير الغذاء والمحاصيل النقدية وتوفر الثانية مطلوبات الزراعة وتخفيض مدخلات الإنتاج والمال لوزارات الري والبحوث لتقوم بدورها تجاه المشروع والتي بحسب الري بأن المشروع يحتاج لمعالجة ١٢٠٠كسر بالقنوات الرئيسية ونظافة الترع وإزالة الأطماء وغيرها ..فهل سألت أيها المحافظ كم تحتاج عمليات تطهير الترع وتكحيلها وإزالة الأطماء ونظافة القنوات ومعالجة الكسورات وتصنيع الأبواب والمواسير وتصليح وصيانة الكباري؟وهل أقمت مؤتمرا صحفيا ضخما وحوارا مفتوحا بحجم هذا المشروع الضخم والذي يفوق عطاؤه مواطن الجزيرة بل يمتد عطاؤه لخارج السودان لتوضح قضايا المشروع؟ ثم ألم يكن كل هذه الأعمال يحتاجها مشروع الجزيرة؟ ثم ألم تكن هذه العمليات تحتاج لأموال؟فإذن من أين تأتي الأموال للري والبحوث ؟هل يدفعها المشروع وهل المالية دفعت للري والبحوث كل ميزانياتها التي تساهم من خلالهما في ترقية العمل بمشروع الجزيرة وباقي المشاريع؟ثم ألم تكن هذه حقوق واجبة على المالية أن تدفعها…
يبدؤ أنك ياالسيد المحافظ إختذلت في توضيحك عما أثير في مؤتمر المزارعين بإبراهيم عبد الله فى مايخص المشروع هنا الجانب الإداري ومايليه من إستحقاق مالي وإستجلاب بعض الأليات التي لاتكفي لتحضيرات مكتب واحد من جملة ١٢٦مكتبا منتشرة من سوبا لي سنار ..فعندما طالب مواطن الجزيرة عن حقوق مشروع الجزيرة لايعني حقوق الإدارة والتسيير وإنما يعني المياه والتقاوي والأسمدة والمبيدات والتسويق والري وإنتاج التقاوي وكل مايتعلق بحقوق المزارعين ونجاح عوامل الإنتاج،فهل إستصحبت كل ذلك قبل أن تستعد للرد على إستلام حقوق مشروعك.
