في حوار سابق لي مع الشريف صديق الهندي القيادي الاتحادي المعروف سألته عن رفضه لتولي منصب وزير التعاون الدولي بعد عودة عمه الراحل الشريف زين العابدين الهندي ومشاركة الحزب الإتحادي الديمقراطي بعد إعلان الإنقاذ برنامج الحوار الوطني الشعبي الشامل وذلك في مواقع وزارية بالمركز والولايات وبعض البرلمانات المركزية والولائية،سألت الشريف الصديق لماذا رفضت تولي منصب وزير التعاون الدولي ثم أتيت وقبلت منصب رئيس لجنة النقل بالبرلمان؟..هل لأن وزارة التعاون الدولي ليست من الوزارات المهمة؟
فرد الشريف بأدبه الجم وزهد أهله الأشراف في المناصب فقال لي:لاتوجد وزارة كبيرة وأخري صغيرة،غنية أو فقيرة والوزير الناجح هو من يحيل حركة الوزارة أيا كانت مهامها المرتبطة بالدستور إلى وزارة ذات قيمة ومردود إيجابي لمصلحة البلد عامة.
وحديث الشريف يقودنا إلى مايجري الأن من صراع غير مقبول على بعض الوزارات التي تختلف بإختلاف المهام فقط والواجبات وفي نفس الوقت يتمتع أصحاب الوزارات بنفس المخصصات الدستورية فمرتب وزير المالية هو نفس مرتب وزير التربية والتعليم ومرتب ومخصصات وزير التعليم العالي هي ذات مخصصات وزير الرعاية الإجتماعية وجميعهم يخضعون لرقابة المراجع العام والذي يتبع لرئاسة الجمهورية.
فالوزير الناجح كالغيث أينما وقع نفع فلايهم هذه الوزارة أو تلك فجميع الوزارات على حد سواء ولكن بالمقابل كيف يفلح الوزير والطاقم الذي يختاره ليدير معه الوزارة في تحريك جمودها وتفعيل قوانينها ولوائحها لصالح البلد، في نظري لم يفلح الكثير من الوزراء خلال العقود الأخيرة إلا قليلا وعلى سبيل المثال المرحوم عبدالوهاب عثمان وزير مالية حقبة الإنقاذ ولم يكن أنجح وزراء ولاية الخرطوم وزيرا لماليتها وإنما وزيرا للتخطيط العمراني فيها وهو شرف الدين بانقا،والشريف حسين الهندي حققه نجاحه فهو وزيرا للري ثم المالية فالموقع الوزاري هو تكليف وليس تشريف فالكفاءة المهنية والأمانة والتجرد هما المعيار الحقيقي لتولي المنصب وليس سواه وتقييم خطوات النجاح والفشل خلال المرحلة القادمة والتي يجب أن تتم بواسطة خبراء وهي المعيار الحقيقي لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا أيضا يتطلب من كل المشاركين الدفع بكفاءات مهنية في غاية من النزاهة والتجرد والنأي عن المحسوبية وهذا أيضا يتطلب من رئيس مجلس الوزراء متابعة أداء كل الوزارات ومنتوجها للبلد وأن لايجامل في ذلك فهي وزارات كل البلد بإتجاهاته الخمسة وكل الناس ومناط بالوزراء خدمة كل أهل السودان دون حجر فيها لأحد وكل ذلك يجب أن يتم وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارات وعدم ترك كل الأمر للوزراء وهياكل الوزارات لتعقد صفاقتها وإتفاقياتها كما تشاء ودون رقيب.
