القاھرة / وصال فاروق
أوضح هشام جويد مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي المصري، أنھم لا يمانعون انشاء فروع للبنوك السودانية في القاھرة ، لافتا الي ان المركزي يدرس حالياً طلبات مقدمة من بنوك سودانية ، ومؤكداً ترحيب البنك شريطة الالتزام بالاشتراطات القانونية والمالية.
وقال ھشام في الورشة الثالثة لملتقي رجال الاعمال السوداني المصري بعنوان التكامل المصرفي ، قال أن من بين الشروط الأساسية وجود رأسمال مدفوع لا يقل عن 150 مليون دولار، أو تأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال يبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك لضمان قوة المراكز المالية للبنوك الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصرية.
وشدد نور الدين محمد سليمان مدير عام الاسواق المالية ببنك السودان المركزي علي ان البنك المركزي ملتزم بجميع المعايير التي تسھم في التواصل بما فيھا الشفافية والربط بين البنوك ، مؤكدا علي تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في البلدين ووجود تفاهمات تخدم المواطن السوداني بمصر ،ونوھ الي اھمية تكوين لجنة فنية وصولا الي تكامل تجاري واقتصادي.
وقال سليمان ان السودان بھ 38 بنك تجاري منھا 19 أجنبية وواحد مصري ، وأن السياسة النقدية بما تقدم تسهيلات كبيرة في الصادرة والواحد.
وأوضح أن الحرب افقدت البنوك السودانية ارصدتھا وبياناتھا وبجھود البنك المركزي عادت جميع الأنظمة المصرفية ولم يعاني المودعين من الوصول للخدمات.
