ارتفاع الأسعار ٠٠٠٠ حرب داخلية خبيثة يجب مواجهتها بتفعيل قانون الطواريء _ تقرير :حسن محمد عبد الرحمن

تقرير :حسن محمد عبد الرحمن

لاشك ان البلاد تعيش ظروف استثنائية نتيجة الحرب التي تشهدها منذ منتصف أبريل من العام الماضى ٢٠٢٣م والتي تأثرت بها جميع أبناء البلاد من الذين وفدوا من المناطق التي تأثرت بالحرب وحتي الذين يعشون في مناطق امان تأثرت بالحرب نتيجة استضافتها الوفداين من مناطق الحرب، حتي علي مستوي الأسرة هنالك بعض الموطنين استضافوا في منازلهم الاقرباء وتقاسموا معهم لقمة العيش، ورغم الظروف الاقتصادية لعدم انتظام مرتبات العاملين بالدوله وفي تلك الظروف القاسية التي يعاني منها المواطنين تفاجاؤا بزيادة كبيرة جدا غير مبرة في أسعار المواد الغذائية وجميع السلع بما فيها الخبز وحتي الثلج لم ينجو من جشع التجار الذي استغلوا ظروف الحرب و قاموا بتلك الزيادة الكبيرة لم يراعوا ظروف الاهل بالجزيرة الذين وفدوا للمناقل بعد فقدانهم كل محاصيلهم الزراعية مصدر عيشهم، وبرر عدد من التجار تلك الزيادات لقفل طريق القضارف سنار سنجه.

واوضح مصدر يعمل في مجال التجارة بأنهم تفاجاوا بتلك الزيادة الكبيرة جدا من كبار تجار الجمله والمستوردين للبضائع ، وقال : هم الذين يتحكمون في حركة الأسعار بالسوق واضاف: بان تلك المواد التي حدثت فيها زياده في الأسعار أصلا موجودة داخل المناقل ولم يتم احضارها من منطقة اخرى ٠
وشهدت الأيام الماضية زيارة والى الجزيرة المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير الي اسواق المناقل للاطمئنان علي توفير السلع كما شهد عقد اجتماع مع اصحاب المخابز حول أسعار الخبز .

ونقول لوالى الجزيرة بان تلك الإجراءات والزيارة التي لاتفيد في ضرب مستغلى الوقت وظروف البلاد الأمنية التي تحتاج تطبيق قانون الطواريء باعتبار ان الولاية في حالة حرب يجب فيها اتخاذ إجراءات الزام التاجر عن المواد الغذائية والسلع ومكان تخزينها استنادا علي قانون الطوارئ والسلامة العامه وتوجيه جهاز الأمن والمخابرات إدارة الامن الاقتصادي بتنفيذ القرار والزام جميع التاجر بالبيع حسب الأسعار القديمة التي كانت مرضية لجميع التجار الجمله والقطاعي والمستهلك وان زياده الأسعار في الظروف الحالية لا يستبعد أنا تكون وراءها اهداف سياسة وهى نوع من انواع الضغط على المواطنين حتي يقوموا بثورة علي الحكومة كنوع من انواع الحرب الدخلية، والحمدلله المواطنين كانوا علي قدر كبير جدا من الوعى ويدركون حجم التامر علي البلاد رغم ظروف الحرب والنزوح وفقدان أموالهم ومحصولاتهم الزراعيه نتجه اجتياح مليشيات الدعم السريع لمناطق الجزيرة ونحمد الله بان رئيس مجلس السيادة أصدر مرسوم باجازة قانون جهاز الأمن والمخابرات إدارة الاقتصادي الذى من اختصاصه التدخل في مثل هذه الظروف لضبط السوق وحمايه المواطنين من بعض التجار الجشع واصحاب الاصطياد فى المياه العكرة.
ولذلك وجب علي والي الجزيرة ان يقف في صفوف المواطنين بحمايتهم بقانون الطوارئ والسلامة والزام جميع التجار بالعمل بالاسعار القديمة وذلك من أجل المواطنين وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
وقد نعود وحتما سوف نعود الي مدني بإذن الله