أسرة قتيل نهر النيل محمد عكود (البلاغ رقم 604/2023) تناشد رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالقبض على الفريق شرطة والد القاتل ــ بورتسودان: بعانخي برس

بورتسودان: بعانخي برس

تناشد أسرة قتيل نهر النيل، محمد عكود، في بلاغ رقم (604/2023)، السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، وتبارك لهما أولًا تكليفهما في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الوطن، وتسأل الله لهما العون والتوفيق.

وتؤكد الأسرة أن تشكيل الحكومة هو أولى خطوات رد الجميل للشعب السوداني المقاوم للقهر والفوضى، وأن تشكيلها يمثل عودة دولة القانون. فقد كانت الأسرة ضحية من ضحايا غياب الحكومة، وتعرضت لصنوف من الظلم والترهيب، بسبب تمدد ثقافة الإفلات من العقاب، واستخدام السلطة المناط بها إنفاذ القانون وإنصاف الضحايا كأداة لقهر المظلوم ونصرة الظالم.

وبحسب السيد صديق حسن عكود، أحد أفراد الأسرة، فإن مطلبهم هو أن يوجه رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإدارة العامة للشرطة السودانية، ممثلةً في الإدارة القانونية ووالي نهر النيل باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا، ومستشارية الشرطة بنهر النيل، بتزويدهم بكافة الشكاوى والتظلمات التي قدموها طوال العامين الماضيين دون جدوى.

وقد ارتكب مدير شرطة نهر النيل عدة مخالفات دستورية وقانونية مع علمه التام بها، وصرّح بأنه لا يخشى أحدًا، سواء من الإعلام أو من الشكاوى المقدمة للجهات العليا، وأكد أنه باقٍ في موقعه، وقد رفض إنفاذ أمر القبض على صديقه لمدة عام كامل، رغم توجيه وزارة الداخلية له بذلك، مما يمثل مخالفة واضحة للمادة (15) من قانون الشرطة.

وعلى الرغم من توجيه وزارة الداخلية بإنفاذ الأمر مباشرة، إلا أن التنفيذ تأخر عدة أشهر، بعد محاولات عديدة لتجاوز القانون. تشكر الأسرة مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول خالد حسان، لكنها ترى تقصيرًا واضحًا في دوره، إذ خاطب بإنفاذ القانون دون أن تتم مساءلة مدير شرطة نهر النيل عن مخالفاته للمادة الأولى من قانون الشرطة (قسم الشرطة)، حيث صرّح لمحامي الدفاع بأنه غير محايد في هذه القضية ولن ينفذ أمر القبض.

كما أن صديقه المتهم بقتل ابن الأسرة، ارتكب مخالفات صريحة للمادة (14/ج) والمادة (62/1) من قانون الشرطة لعام 2008، حيث استُخدم السلاح الشخصي في ارتكاب جريمة القتل.

بالإضافة إلى ذلك، خالف مدير شرطة نهر النيل المادة (44) من القانون، بعد أن تم فتح بلاغ مباشر باسمه كمدير للشرطة ضد شقيق القتيل، الرقيب شرطة، رغم صدور فتويين قانونيتين بعدم اختصاص محكمة الشرطة بذلك. ومع ذلك، أصرّ على المحاكمة التي انتهت بالشطب لعدم الاختصاص، مما يمثل مخالفة واضحة للفقرة (3) من المادة (44).

إن اللواء سلمان خالف أيضًا المادة (73) من قانون الشرطة لعام 2008، والتي تنص على الالتزام بتنفيذ الدستور والقانون وتوجيهات القيادة العليا، حيث تحايل على تنفيذ توجيهات المدير العام، الفريق حسان، بشأن القبض الفوري على المتهم، ولم ينفذ التوجيه إلا بعد سبعة أشهر، إثر زيارة المدير العام للولاية.

كما تم تعطيل المادة (15) بالكامل، حيث تعرض عدد من الضباط الذين تدخلوا وفق اختصاصهم القانوني لمحاكمات وتهديدات بالفصل والنقل، فقط لأنهم قاموا بواجبهم.

وبصورة مستفزة، قام مدير شرطة نهر النيل بتكريم المتهم بالرغم من صدور أمر القبض بحقه، ونشر هذا التكريم عبر وسائل التواصل الخاصة بشرطة الولاية، مما شكّل توجيهًا ضمنيًا بالانحياز له وأثّر سلبًا على الإجراءات القانونية.

السيد رئيس الوزراء كامل إدريس، السيد وزير الداخلية، نؤكد أن كافة بلاغات المتهم تم تقديمها للمحاكم وبعضها تم الفصل فيه، بينما لا تزال بلاغاتنا حبيسة أضابير الشرطة، رغم تعرض أشقاء القتيل لأذى جسيم وعمليات جراحية دقيقة، بسبب تأثير مدير الشرطة ومدير الشرطة القضائية بالولاية – ابن المتهم – الذي يتحرك بحماية تامة من مديره، وهو الآخر ارتكب مخالفات، منها: القبض دون أمر نيابي، وحضور التحقيقات، والتنصت على هيئة الدفاع، وقد رفعنا الشكاوى بشأنه دون أي استجابة تُذكر.

نقولها بكل صدق: لقد أوشك صبرنا على النفاد، وإن الحد الفاصل بين إيماننا بوجود دولة القانون من عدمه هو قراركم تجاه هذه المناشدة والشكوى. صحيح أنها تعبّر عن مظلمة خاصة، ولكنها تمثل طيفًا عامًا، وقد لمسنا اندهاشًا وإشفاقًا وإحباطًا من قبل ضباط شرطة نهر النيل، الذين أكدوا أن مثل هذه التجاوزات لم تمر عليهم طوال تاريخهم المهني.

إننا على ثقة ويقين بأنكم ستولون هذا الأمر بالغ اهتمامكم، فبسط دولة القانون هو أولى مهامكم وأهمها، باعتبارها الرد الموضوعي على دولة الإفلات من العقاب.

ونُذكّر أنفسنا وإياكم بقول الله تعالى في كتابه الكريم:
*”ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون”*
— هود، الآية (113)

مع فائق الاحترام،
صديق حسن عكود
الناطق باسم أسرة قتيل نهر النيل،
محمد أحمد محيي الدين عكود*