* خطوة جريئة اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة فى فترة تعتبر بكافة المقاييس استثنائية تمر بها البلاد ، حيث نظمت مؤخرا ورشة لتطوير الإيرادات وجدت تفاعلا كبيرا من الحضور الذى ضاقت به جنبات قاعة قصر الضيافة بودمدنى ، اضف الى ذلك ان الورشة نوقشت خلالها عدد من الأوراق بينها ورقة إيرادات الوزارات … وورقة تنمية وتطوير الإيرادات الجمركية …وورقة تطوير الإيرادات الضريبية بالولاية … بجانب أوراق خاصة بتطوير الإيرادات بالشركات وإدارة الاستثمار والمحليات ، اى بمعنى ان الورشة شملت كافة الجوانب المنوط بها تطوير الجانب الايرادى .
* خرجت الورشة بجملة من التوصيات نتمنى أن ترى النور على ارض الواقع والا تظل حبيسة الادراج مثلها ومثل غيرها من البرامج والورش الهادفة لتنمية الولاية وتطويرها، وعلى والى الولاية المكلف ان اراد ان يضع بصمة حقيقية فى فترة حكمه للولاية ان يهتم ويركز على متابعة تنفيذ المخرجات وان يبعد تداخل الاختصاصات فى الامر حتى لا يصبح الامر هباء منثورا، وتمكين وزارة المالية بالولاية على المال العام لانها الاحرص على ذلك .
* الان كل مواطن يدرك كيف تدار الأمور وتسير بولاية الجزيرة التى تعانى الكثير خاصة فى منظومة الحكم ، وشهدت الولاية تجاذبات عدة يعرف القاصي والدانى المتسبب فيها ، فإمبراطورية الضباط الاداريين التى كونها الوالى سيدون بعضهم تاريخا حالك السواد لن تنجو منه الولاية ما لم يستشعر الوالى خطورة الموقف ويبعد التعاطف الشخصي من منظومة حكمه التى اوشكت على الانهيار فى حال استمرارها بذات الكيفية المعروفة.
* من جانبنا نرى ان المدخل الرئيسي لتنمية وتطوير الإيرادات الحس الوطنى والارادة لتحقيق ذلك بجانب اغلاق كافة منافذ الفساد والمحسوبية وجعل مصلحة الولاية هى العليا فضلا عن ضبط المال العام وتوجيهه للتنمية والخدمات ، مع ايماننا التام ان وزارة المالية بالولاية رغم الضغوط الكبيرة وتسرب الإيرادات مؤخرا لادنى من ٢٥% الا انها استطاعت عبر وزارات الولاية المختلفة تحقيق تنمية كبيرة مقارنة بما هو متاح بفضل مجهودات وزارتى التخطيط العمرانى فى الجانب الايرادى ووزارة المالية فى اولوية المشروعات ، وكلنا يشهد انتشار وزارة البنى التحتية فى جوانب مشاريع المياه والطاقة البديلة(الطاقة الشمسية) ، كما نعلم التحديات التى واجهت العام الدراسي وكيف استطاعت وزارة التربية عبر المالية الخروج به لبر الامان ، اضف الى ذلك التحديات المهولة التى واجهت وزارة الصحة والضغوط الكبيرة وكيف واجهتها الوزارة بمعاونة المالية ، وغيرها من النماذج .
* اما المحليات فحدث ولا حرج وفى رأينا الشخصى الذى يتفق معنا فيه الرأى العام بالنسبة الاكبر ، ان بعض من يديرونها لم يكونوا على قدر المسؤولية واعيدت ايراداتها طبقا لقرار سابق من الوالى بنسبة ١٠٠% رغما عن ذلك شهدت مشروعات تنموية وعبر وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية ، فضلا عن ذلك اجتهاد المالية فى توفير راتب شهر أبريل اى بمعنى انه كان من المفترض أن تحرص المحليات على دعم رواتب العاملين والمشروعات التنموية وهذا ما لم يحدث ويحتاج لوقفة كبيرة فى ظل تزايد الجانب الايرادى .
* ختاما نقولها لوالى الولاية المكلف اسماعيل عوض الله العاقب ان فرصة تطوير الإيرادات قد تكون الاخيرة فى فترة الحكم ونتمنى أن يتم ادارتها من كافة الجوانب وفقا لما هو متاح من توصيات فهل تسطر الارادة على المشهد ام يكون الامر حبر على ورق …
