شئ للوطن ــ م.صلاح غريبة – مصر Ghariba2013@gmail.com ــ مصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار السوداني: إجازة وزارة الاستثمار لتوصيات ملتقى رجال الأعمال تعزز التعاون المشترك ــ بعانخي برس

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، حظيت توصيات ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي عقد في القاهرة في الثالث والعشرين من يناير الماضي بموافقة كريمة وترحيب واسع من معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ووحدات الوزارة المعنية. هذا الدعم القوي يمثل دفعة هائلة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد على حرص القيادة المصرية على تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السودانيين.
وقد أعرب سعادة السفير عماد عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن بالغ شكر وتقدير حكومة السودان لمعالي المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على رعايته الكريمة وتبنيه لتوصيات الملتقى الهام. كما أشاد بجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري المصري في التنظيم المتقن للملتقى بالتنسيق مع السفارة السودانية، والذي أثمر عن توصيات طموحة تعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في كلا البلدين.
وتضمنت المخرجات الهامة للملتقى حزمة من التوصيات التي تستهدف تيسير وتنمية الاستثمارات السودانية في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. ففي مقدمة هذه التوصيات، رحبت الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري المصري بدعم مساعي سفارة جمهورية السودان بالقاهرة في التحضير لفعاليات ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني في نسخته الثانية المزمع عقده خلال العام الجاري. هذا الترحيب يؤكد على الرغبة المشتركة في استمرار الحوار البناء وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
كما أبدى الجانب المصري، ممثلاً في الهيئة العامة للاستثمار، استعداده الكامل لتسهيل تخصيص قطعة أرض لرجال الأعمال السودانيين لإنشاء مجمع صناعي متكامل يتضمن كافة الأجزاء الخدمية واللوجستية اللازمة. هذه المبادرة الهامة من شأنها أن تخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية السودانية وتساهم في تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
وفي خطوة أخرى تعكس الاهتمام بتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار المصرية عن استعدادها لتبني آلية تعاون وثيقة مع سفارة جمهورية السودان بالقاهرة واتحاد أصحاب العمل السوداني والغرف التجارية لتسهيل منح المستثمرين الإقامة الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على تأشيرات رجال الأعمال. هذه الإجراءات من شأنها أن تذلل العقبات البيروقراطية وتشجع تدفق الاستثمارات والخبرات بين البلدين.
ولتعزيز قدرة المستثمرين السودانيين على الدخول في شراكات واستثمارات ضخمة في مصر، تعتزم الهيئة العامة للاستثمار المصرية التواصل مع البنك المركزي المصري لوضع آلية ضمانات كافية للبنوك. هذه الآلية ستساهم في بناء الثقة وتشجيع المؤسسات المالية على تقديم التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية المشتركة.
ولخلق فرص حقيقية للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، رحبت الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري بترتيب لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السودانيين والمصريين (Match-Making Meetings) في إطار مجالات عمل محددة. بالإضافة إلى ذلك، أبدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعدادها لترتيب اجتماع خاص لرجال الأعمال السودانيين مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث مجالات وفرص التعاون التي تخدم تعزيز العلاقات الاستثمارية بين السودان ومصر، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محركًا هامًا للنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
ولم يغفل الملتقى أهمية القطاعات الحيوية ذات الأولوية في التعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودفع التعاون الاستثماري في مجال السياحة العلاجية، خاصة مع ما تتمتع به مصر من تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال.
إن إجازة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لهذه التوصيات الهامة تمثل خطوة عملية وملموسة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان. هذا الدعم القوي يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاقًا واعدة لمستقبل مشرق من الشراكات الاستثمارية المثمرة التي تعود بالنفع على اقتصادي البلدين و شعبيهما.