راي

زين العابدين احمد يكتب ..المشروع الوطني الجامع ــ بعانخي برس

بعانخي برس

 

 

 

هو منصة حوارية
للبحث والوصول الي الممسكات الوطنيه التي تجمعنا ونتفق عليها فهي بمثابة القاسم المشترك بيننا
حيث دائما نبحث للحد الاعلي من الاتفاق

لقد كان شعار هذه المنصه هو
(تلاقح الأفكار من أجل الوطن )

مما يعني لنا أن الوطن وسيادته
أرضا وشعبا يمثل أولي أهداف هذا المشروع

وكلنا يثق أن الجميع هدفهم الوطن ولكن تختلف الطرق والٱليات وطريقة تحليل المشهد كما تختلف التقديرات من شخص لآخر

لذلك ولكي نعالج الازمة بشكل دقيق ومحدد
استهدفنا محاور معينه لعرضها في المنتدي
وهي بمثابة اعمدة ومحاور للمشروع الوطني الجامع

*المحور السياسي*

هو المحور الأخطر في بلادنا فكنا ننادي من أجل ممارسه رشيدة
تحترم الخلاف وتري أن الوطن يسع الجميع
دون إقصاء لأي مكون سياسي لأن كل المكونات والقوي السياسية هي تمثل عضويتها
فالاقصاء هو لب الازمة السياسيه في السودان
وكذلك الأفكار المتطرفة التي لاتشبه تقاليد وعادات الشعب السوداني فاي فكرة دخليه جديدة مهما كانت حداثتها
وتمدنها إذا لم يرحب بها الشعب لا يمكن أن تفرضها عليه
لان هذا يعني الديكتاتورية
فحتي تحديث الأفكار والنماذج يأتي بالتمرحل
وهنالك نمازج كثيرة علي مر العصور والازمنة
تؤكد ذلك وإذا أخذنا علي سبيل المثال
تحريم الخمر لقد كانت الخمر عادة عند المجتمع الجاهلي
فماذا قال الدين ((: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ))
ثم بعد ذلك جاء التحريم النهائي
والأمثلة تطول في ذلك
كذلك
نحن في المشروع الوطني الجامع نؤمن بالتحالفات
الفعليه التي تحترم فيها حدود الاتفاق والقواسم المشتركه
دون فرض أو إقصاء أو استعلاء مكون علي اخر
فالتحالفات تبني لإنجاز غايات وطنيه
لتدخلات خارجيه فيها فالسيادة الوطنيه اولويه
في طرحنا ودعم المؤسسات الوطنيه تعتبر من الأولويات

*المحور الاجتماعي*

نري نحن في المشروع الوطني الجامع أن ازمة الدولة السودانية ليست سياسية فقط بل تتبعها علي الفور الازمة الاجتماعية ولربما تكون الإشكالات الاجتماعية أعمق
فالسودان بطبيعته لديه تنوع اجتماعي ثقافي ربما يكون فريد من بين الدول لأن هذه البلاد كانت محور هجرات عديدة
فتلاقت فيها الثقافات والعادات والتقاليد
وكذلك المكونات القبليه يضم السودان قبائل كثيرة متعددة العادات واللهجات والأعراف
هذا التنوع إذا لم يجد رؤية اجتماعية ثقافية واضحة
نستطيع من خلالها ادارة هذا التنوع لربما يصبح التنوع نغمة علينا كمانري الان

فلذلك نري أن حوجتنا الي رؤية اجتماعية ثقافية
نستطيع من خلالها ندير هذا التنوع ونزيل الغبن من بعض المكونات وننشر ثقافة التسامح
كبداية لخلق نسيج اجتماعي
حوجتنا لهذه الرؤية لايقل عن حوجتنا لرؤية سياسية

 

*المحور الاجتماعي*

إننا في المشروع الوطني الجامع نري أن المشكله الاقتصادية
لها دورها في صناعة الأزمات
بلاد كبلادنا لها موارد فوق الارض وتحتها
معادن نادره وحيوانات ونباتات وارض خصبة وموقع جغرافي
ومياه جوفيه وانهار علي طول البلاد

ماذا ينقصنا للنهوض

تنقصنا الرؤية الاقتصادية وأضحة المعالم
لو أنتجنا قطن فقط أو فول سوداني ربما نصبح من اغني دول العالم الثالث ناهيك عن النفط والذهب واليورانيوم والمواشي
والصمغ العربي وغيرها !!

اذا لابد أن تتجهه الدولة لوضع رؤية اقتصادية نستطيع
من خلالها ندير مواردنا

ورؤي تدفع بالانتاج وصغار المنتجين
فبالانتاج نبني وطنا

*محور العلاقات الخارجية*

هذا المحور صار مهما في هذه السنين
لقد أصبحنا في فترة معزولين عن العالم
بسبب سياسات داخلية و خارجية
نحن نرفض العزله بما تسمح به السيادة الوطنية
ولكن في الفترة الاخيرة رأينا اشياء غريبة سفراء وسفارات
ومنظمات تريد أن تكون مصدر القرار في بلادنا
وساعدهم أناس من بلادي
فنري مكونات ثورية اوسياسية أو إجتماعية
تجتمع مع سفير ومنظمات تدخل بدون قيود
وتمارس نشاطها من خلال ورش ودورات للتأهيل

يجب وضع رؤية واضحة لكيفية إداراة العلاقات الخارجية

*المحور التنموي*

التنمية المستدامة واحدة من أهداف هذا المشروع واعادة توطين اللاجئين والعودة بهم الي مدنهم وقراهم

لكي يمارسوا حياتهم
كما كان
وكذلك تنمية المدن واعادة الاعمار

*المحور الأمني*

نري أن الأمن القومي خط احمر
والجيوش النظامية هي أحدي المؤسسات الوطنية
التي يجب دعمها في هذه الفترة دعما بالانفس والمال والدعم المعنوي لأن هؤلاء هم حماة الأرض

 

هذه ملامح من محاور المشروع الوطني الجامع

ولكننا نري في النهاية أن البلاد تحتاج لفترة تأسيسية
ليس فتره انتقالية لأننا رأينا ما تؤول إليه الانتقاليه

ونقصد بالفترة التأسيسية فتره تأسيس الدولة السودانية
من خلال رؤية وطنية شامله تتبلور فيها كل الرؤي والمحاور التي زكرناها للوصول إلي حكم سياسي رشيد
فترة تؤسس لديمقراطية حقيقية تأتي من خلال الصناديق
فترة يحكمها خبراء وفق مجالاتهم
وكفاءات حقيقية
حتي نعبرللانتقال الديمقراطي

* أمانة الإعلام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى