خلال ملتقي مدراء الوحدات الادارية .. امين ديوان الحكم المحلي بالجزيرة : مدراء الوحدات الإدارية هم أصحاب الهم الكبير ــ الخطيب : 2026 عام الوحدات الادارية ــ مدني: عبدالوهاب السنجك/ شاكر مختار

مدني: عبدالوهاب السنجك/ شاكر مختار
قالت أ. نهى عمر إبراهيم أمين ديوان الحكم المحلي في ولاية الجزيرة (وسط السودان) أن مدراء الوحدات الإدارية في المحليات هم أصحاب الهم الكبير وذلك بتقديم المبادرات بعد الحرب التي طالت كل المؤسسات وشكلت منعطفا على مجتمع الولاية، وأضافت أ. نهى ما حدث في الجزيرة من دمار يحتاج فيه المواطن للمساعدة النفسية والمادية حيث لم يصل حتى الآن لمرحلة الاطمئنان مؤكدة بأن التركيز سيكون على الوحدات الإدارية في هذا العام قائلة ” الوحدة الإدارية هي أساس الحكم” وأشارت أ. نهى لدى مخاطبتها مدراء الوحدات الإدارية ب( محلية ودمدني الكبري – أم القرى _جنوب الجزيرة) بقاعة المؤتمرات بديوان الحكم المحلي تحت شعار”الوحدات الإدارية جسر التنمية المستدامة” أن الطواف على الوحدات الإدارية سيكون غير معلن وسوف يكون عام 2026م للتدريب،
وذلك بحضور أ. عبدالرحمن مختار مدير عام وزارة الثقافة والإعلام ممثلا لوالي ولاية الجزيرة وأ. عادل محمد الحسن الخطيب مدير تنفيذي محلية ودمدني الكبري حيث أكد الخطيب أن هنالك تحديات كبيرة امام الوحدات الإدارية في ظل إمكانيات محدودة وان كانت الوحدات الإدارية هي أساس العمل بالمحليات، مضيفا بأن الحكم المحلي هو الذي يطبق القوانين ترقية للمجتمعات، لافتا الي انهم يواجهون تحد صعب ويجب علينا تجاوزه بناءا للمحليات من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ، وقطع الخطيب بان العام 2026م عام الوحدات الادارية .
وقدمت خلال جلسات الملتقي ثلاثة أوراق من مدراء الوحدات الإدارية بالولاية تحت عنوان ” الخلفيات التاريخية، التركيبة السكانية عدد القرى والأحياء، الفرص الاستثمارية والتحديات”
قدمها كل من أ. هاشم الطيب (محلية ام القرى- وحدة وسط) أ. صلاح عبدالله (محلية جنوب الجزيرة – وحدة ودالحداد) وحدة شرق النيل حنتوب محلية ودمدني الكبري أ. محمد الأمين إبراهيم.
وخلص الملتقى بتوصيات تضمنت ، الاهتمام بإيجاد معالجات للتخلص من النفايات بالشراكة مع لجان التسير والخدمات بالأحياء والقرى لتقليل المخاطر الصحية، تشجيع مبادرات أهالي القرى والأحياء لمرحلة الأعمار والتأهيل للمرافق الصحية والتعليمية وحصر المساهمات الشعبية والجهد الشعبي في الخدمات بالأحياء والقرى وإبرازها على مستوى المحلية، إضافة لإقتراح مناطق لإنشاء أسواق محاصيل وأخرى لأسواق الخضر الفواكة والاستفادة من الميزة النسبية بالوحدات الإدارية وتطويرها عبر مشاريع مدروسة وتقديمها للمحلية وأيضا قيادة نفرة لرفع قدرات قيادات وأعضاء لجان التسيير والخدمات وإشراك المجتمعات المحلية وتكويناتها للمساهمة في تأهيل مباني الوحدات الإدارية والعمل على رفع الحس الأمني للمجتمعات المحلية لأجل مكافحة المظاهر السالبة والتهديدات الأمنية.